مقتطفات من الكتاب:
يحتوي ملف الخليج الإحصائي 2011 على البيانات الأساسية التي ترصد التطورات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتمل على ستة أبواب رئيسية، تتضمن 86 جدولا موزعة وفق الترتيب التالي:
1- مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة لعام 2010 .
2- بيانات الحسابات القومية: وتحتوي على 11 جدولاً، تم التركيز فيها على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق عليه ومجمل التكوين الرأسمالي الثابت، بالإضافة إلى ستة جداول عن الإيرادات والنفقات الحكومية، والائتمان ا لمصرفي التجاري، والقروض من صناديق وبنوك التنمية.
3- بيانات التجارة الخارجية: وتحتوي على عشرة جداول عن الصادرات والواردات لدول المجلس، مبوبة حسب التصنيف السلعي، وحسب الدول، ومجموعات الدول.
4- بيانات الطاقة والصناعة: حيث تم توزيعها إلى بيانات عن الطاقة وأخرى عن الصناعة التحويلية. وتحتوي بيانات الطاقة على عشرة جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز، واستهلاك الطاقة الكهربائية. أما بيانات الصناعة التحويلية: فتحتوي على 21 جدولاً عن الصناعة بدول المجلس، مسقاة من قاعدة الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى جدول واحد عن المياه المستهلكة.
5- بيانات عن السكان والقوى العاملة: وتحتوي على 23 جدولاً، سبعة منها تجميعية على مستوى دول المجلس، والبقية على مستوى كل دولة على حدة، وذلك لتعذر إعدادها في صورة مصفوفة لدول المجلس لأسباب فنية تتعلق باختلاف هيكل إعدادها وشموليتها، فضلاً عن اختلافها الزمني. وقد اعتمدت هذه البيانات إما على بيانات التعدادات السكانية في كل دولة، أو على تقديرات الإدارات والأجهزة الإحصائية فيها.
6 - بيانات اجتماعية متفرقة : عرضت في ثلاثة جداول .
هذا بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات في شكل نسب مئوية، وعدد من الأشكال والرسومات البيانية مما يساعد في إجراء التحليلات المختلفة.
وقد اعتمدت المنظمة في توفير بيانات هذا الملف على عدد من قواعدها المتخصصة كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وقاعدة الصناعات الخليجية والقواعد الأخرى. ويتم تحديث بيانات هذه القواعد باستمرار، اعتماداً على البيانات الواردة للمنظمة من المنشآت الصناعية مباشرة والأجهزة والإدارات الإحصائية الوطنية، أو من النشرات والإصدارات التي تصدر عنها، كما يعتمد أحياناً على النشرات الإحصائية للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك بالنسبة للبيانات التي يتعذر الحصول عليها من المصادر الوطنية.