ENGLISH التسجيل الدفع دخول دخول الدول الأعضاء

Image
دليل الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

التقييم الحالي  
( يرجى تقييم هذه الوثيقة)



:المؤلف : GOIC

نشرت في: Jan-2015

لغة الوثيقة: Arabic

نوع الوثيقة: التقارير الصناعية

الدولة: QATAR

فئة :

القطاع:

السعر (دراسة كاملة ) : مجاني

السعر ( ملخص ) : NA


or اتصل بنا

نبذة:

دليل الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


مقتطفات من الكتاب:


تضمن هذا الدليل في فصله الاول : عددا من البيانات الاساسية حول دول المجلس وسلط الفصل الثاني الضوء على أهداف وسياسات التنمية الصناعية، والاستراتيجية الموحدة والمعدلة للتنمية الصناعية في دول المجلس ، وذلك بهدف تعريف المستثمر بالإطار العام لمناخ الاستثمار، وتوجيهات التنمية الصناعية في المنطقة.

وتناول الفصل الثالث : استعراض البنية والهياكل الأساسية والقائمة في دول المجلس من طرق وطاقة كهربائية ووسائل اتصالات وأوضاع التعليم والصحة ، والمرافق العامة من مواني ومطارات.

واستعرض الفصل الرابع : مجموعة الحوافز التي تقدمها الحكومات الخليجية للمستثمر الصناعي من حوافز مباشرة كتقديم القروض الميسرة، والاراضي الصناعية، وخدمات الماء والكهرباء والوقود بأسعار تشجيعية ، والإعفاءات الجمركية والضرائبية، وافضلية المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، ومن حوافز غير مباشرة تمثلت في توفير المعلومات والبيانات ، وفي إقامة المناطق الصناعية، وفي المساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية.

وقام الفصل الخامس : بتسليط الضوء على أهم ما جاء في أنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي في دول المجلس ، انطلاقا من أهميتها في دعم وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوطين التقنية.

وتناول الفصل السادس : إجراءات الترخيص للمشروع الصناعي بدول المجلس، بهدف التعرف على الخطوات اللازمة للحصول على الترخيص للمشروع الصناعي.

وقدم الفصل السابع لمحةموجزة عن قوانين وتشريعات العمل السائدة في دول المجلس ، مع الإشارة إلى أهم الأحكام والمواد الناظمة لعملية استخدام القوى العاملة.

واشار الفصل الثامن : إلى موضوع المواصفات والمقاييس والعلامات التجارية بدول المجلس، والتي تشكل أهمية في تطوير وتحسين مستوى الصناعة الخليجية ، وتساهم في اقتحام الأسواق الأجنبية والمنافسة فيها.

اما الفصل التاسع والأخير، فقد استعرض أهم الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنمية الصناعية في دول المجلس مع التركيز على صناديق وبنوك التنمية فيها.