نبذة:

مقتطفات من الكتاب:

الملامح الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تتبوءا الصناعات التحويلية أهمية كبيرة في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستأثر باهتمامهم حكومات هذه الدول, باعتبارها الوسيلة الأساسية للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي القائم على: استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة, وإيجاد فرص عمل متجددة, وتحسين ميزان التجارة الخارجية وذلك بإحلال الواردات بمنتجات وطنية, مع زيادة فرص التصدير, والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للقوى العاملة, نتيجة اكتساب المعرفة, وتوطين التقنية.

وتشير البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية، إلى ازدياد قيمة ناتج الصناعات التحويلية، وارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع ناتج الصناعات من حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي عام 1980 إلى حوالي 17.7 مليار دولار عام 1990 ثم إلى 37.5 مليار دولار عام 2000، ليصل أكثر من 154 مليار دولار عام 2013، ونتج عن ذلك ازدياد نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون من 4.2 % عام 1980 إلى 9.4 % عام 2013.

وتعود الزيادة الملحوظة في ناتج الصناعات التحويلية إلى ازدياد عدد المشروعات الصناعية التي تم إقامتها في الثمانينات ومطلع التسعينات والى الاستثمارات الكبيرة التي تمت في هذا القطاع فخلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، ازداد عدد المصانع القائمة بدول المجلس من 13002 مصنعا في عام 2009 إلى 15689 مصنعا عام 2013، أي انه تم إقامة وتشغيل  2687 مصنع جديد خلال هذه الفترة الوجيزة ، كما ارتفع عدد العاملين من حوالي مليون عامل  إلى نحو  1.4 مليون عامل خلال الفترة نفسها، أي ازدادت بنسبة 30 % وبمعنى آخر فقد وفرت المصانع الجديدة نحو 347 آلف فرصة عمل جديدة  هذا مع بعض الاستثناءات القائمة على التوسعات في بعض المصانع العاملة سابقا. ومن حيث حجم رأس المال المستثمر، تشير البيانات إلى إنها ازدادت من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، أي إنها تضاعفت بنسبة 104.1 % خلال هذه الفترة، حيث تم توظيف نحو 188 مليار دولار أمريكي في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمسة الاخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا.

صناعة المنتجات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي

يشكل قطاع الصناعات البتروكيماوية بدول مجلس التعاون، أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، فهي تستوعب حوالي 59.6% من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية، وبلغ عدد الشركات العاملة حاليا في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 آلف موظف وعامل.

وتشكل صناعة البتروكيماويات بأقسامها (الأساسية ، الوسيطة ، النهائية) وصناعة الأسمدة ، وصناعة تكرير النفط ، وصناعة الغازات الصناعية مركز الثقل في هذا القطاع ، إذ تستأثر بنحو 90.6 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات الكيماوية لعام 2013  حيث من أهم سمات هذه الصناعة إنها كثيفة استخدام رأس المال ، كما أن مواد اللقيم (البترول والغاز الطبيعي) تشكل أهم العوامل المؤثرة لإعطاء هذه الصناعات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف بدول مجلس التعاون  وهنا تجدر الإشارة إلى توفر مادة الميثان بكميات ضخمة ، والتي تستخدم لإنتاج الامونيا واليوريا والميثانول ، كذلك الأمر بالنسبة لمادة الإيثان والتي تستخدم لإنتاج الايثلين ومشتقاته المختلفة .

ويشمل قطاع الصناعات البتروكيماوية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي على الشكل التالي:

1.      صناعة المنتجات البترولية المكررة

2.      صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

3.      صناعة الأسمدة والمركبات الأز وتيه

4.      صناعة اللدائن (البلاستيك)

5.      صناعة المبيدات

6.      صناعة الدهانات والورنيش

7.      صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل

8.      صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى

9.      صناعة الألياف والخيوط الصناعية

10. صناعة المستحضرات الصيدلانية

11. صناعة الإطارات المنتجات المطاطية

12. صناعة الألواح والشرائح والصفائح

13. صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها

14. صناعة لوازم البناء

15. صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف

16. صناعة منتجات الفايبرجلاس

17. صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي

18. صناعة منتجات بلاستيكية أخرى